نادرا ما يحدث و لكنه حدث

 الدولة المدنية

الرئيس مبارك فى كلمة القاها بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العلم قال:

"نتطلع إلى مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة، لا مجال فيه لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة، والسياسة بالدين، لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفي، يرسّخ قيم المواطنة بين أبنائه قولاً وعملاً، ولا يفرق بين مسلميه وأقباطه"

نقلا عن جريدة الاهرام 21\1\10

مبدئيا و قبل أن أعلق اؤكد أننى لم أكن يوما من مؤيدي التمديد أو التوريث انطلاقا من إيماني من أن بمصر مازال هناك رجال و أنها ليست ملك لفرد بل لشعب من حقه تداول السلطة و التمتع بالديمقراطية كسائر شعوب العالم المتحضر.

و لكن هذا لا يمنعنى من الاشادة بخطاب الرئيس فى عيد العلم يوم الخميس الماضي فتلك من المرات القليلة التي تثير اعجابى خطب الرئيس خاصة و هى دائما تعد إشارات و مؤشرات لسياسات قادمة فهي بمثابة توجيهات للأجهزة المعنية و قد تناولتها بالتحليل أول أمس عدة صحف و أقلام و أجمعت على إنها ناقوس خطر قصد الرئيس دقه فى ذلك الوقت بالتحديد حتى يتكاتف المثقفون من أجل الحفاظ على قيم الدولة المدنية التي أرادت بعض القوى الظلامية التلاعب بها لحصد المزيد من المكاسب السياسية بالترويج لما وصفه الرئيس بالفكر المنحرف.

و لأكون منصفة فالرئيس مبارك ليس اول رئيس مصري يؤكد مدنية الدولة و لكن أيضا كان للرئيس السادات جملة شهيرة " لا سياسة في الدين و لا دين في السياسة"

السياسة خدعة و لعبه تقوم على الحيلة احيانا و الكذب فى احيان كثير و ادخال الدين بها يعد تدنيس للمقدس و اساءه لصورة رجل الدين فالمفترض ان لا نتوقع منه الكذب او الخداع من أجل المصالح.

كما يعد افساد للديمقراطية لان ان يتحدث احدهم ويقول انا ممثل الله على الارض فكيف لنا ان نحتج او نعارض ما يقدمه لنا من سياسات؟ و من اعطاه فى الاصل تلك الرخصة ليتحكم؟

فى الدولة المدنية الدين لله و الوطن للجميع و حقوق الكل يجب ان تتساوي امام القانون.

و بالتأكيد هناك مأخذ كثيرة تحديدا تتعلق بماذا فعل الرئيس للقضاء على الطائفية و التطرف طيلة ثلاثين عام و لكن لهذا حديث اخر انشره لاحقا

و هنا أنقل لكم أهم ما جاء فى افتتاحية صحيفة سوريا الحرة بشأن الدولة المدنية

"الدولة المدنية الحديثة هي التي تمارس الحيادية تجاه اثنيات ومذاهب وأيديولوجيات مواطنيها و تؤسس للمواطنة الحقيقية التي تحترم التنوع وتسعى للإفادة منه في سبيل تقوية الوحدة الوطنية.

وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في الدولة المدنية دولة الحق والقانون والتي تعمل على حماية حقوق كل أعضاء المجتمع بدون تمييز قومي أو ديني أو فكري, لذا فالمواطنة لا تتحقق إلا في الدولة المدنية التي تصون كرامة مواطنيها وتعمل على قاعدة المساواة بينهم في الحقوق والواجبات.

أما دولة الجماعة أيا كانت تلك الجماعة قومية أو دينية أو إيديولوجية فان معيار المواطنة فيها يبنى على التبعية لتلك القومية أو الدين أو الفكر المنغلق على ذاته وكدولة فئوية فإنها سرعان ما تعمل على تقريب الموالين ونبذ المختلفين وإقصائهم فتتحول إلى نظام استبدادي يلغي مفهوم الدولة, ويعمل على إقصاء الآخر المختلف أو إلغائه ويتحول مفهوم الشعب فيه إلى جماهير "الغوغاء" التي تعلن الولاء لتلك الجماعة وليس للوطن وتستبدل قيم الجدارة والاستحقاق بمقدار الولاء والتبعية فتقوى الانتهازية ويرتقي الوصوليون إلى أعلى المناصب وُتهدر القيم الاجتماعية والإنسانية ويتحول البلد إلى ما يشبه المزرعة في ظل سلطة استبدادية ُتلغي مفهوم المواطنة التي تعني المواطن الإنسان السيد كامل الحقوق بغض النظر عن انتمائه الثقافي أو الفكري, وحين ُتهدر سيادة الإنسان وكرامته وتصبح الدولة رهينة لدى تلك السلطة ُتهدر كرامتها أيضا.

لذا فالمقارنة عكسية بين الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية والإنسان المواطن والمجتمع المدني من جهة والدولة أو النظام الاستبدادي والمجتمع الجماهيري "الرعايا" من جهة أخرى.